مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در حاشیه سومین نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره مذاکره وزارت بازرگانی با خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو در ابتدا گفت: من جلسه دارم و باید بروم.

وی در ادامه در پی اصرار خبرنگار مهر به این صورت پاسخ داد: وزارت بازرگانی با خودروسازان مذاکره کند!

بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی 

وزیر صنایع و معادن درخصوص تعیین نرخ سود بانکی برای سال 88 کل کشور گفت: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی امسال تحت تاثیر شرایط اقتصادی جهان و عوامل موثر بر آن در داخل کشور در حال تصویب است که این بانک نظراتی را ارائه کرده که در جای خود قابل احترام است.

محرابیان افزود: تمام اعضای اقتصادی دولت بر روی نرخ سود بانکی سال آتی بحثهایی را صورت می دهند و طبیعتا با دفاعی که در بخش تولید و صنعت صورت می پذیرد، نرخ سود تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشخصا سهم تسهیلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبی را داشته است و در بخش سود بانکی نیز متناسب با دو نوع تسیهلاتی که به صنعتگران ارائه می شود، سودهای متفاوتی پیشنهاد شده که در حال بحث است، اماطبیعتا من مخالف افزایش نرخ سود هستم.

اختلاف نظری در دولت درباره تعرفه ها وجود ندارد

محرابیان خاطرنشان کرد: یکی از روشهای حمایت از تولید ارتقای تعرفه ها است. در تیم اقتصادی دولت هیچ گاه اختلاف نظری در خصوص تعرفه ها وجود ندارد و وزرای دولت نهم که یک سری وظایف عمومی و اختصاصی به عهده دارند، در دولت بر روی تمام مباحث بحث و سیاست گذاری می کنند.

وی اظهار داشت: تمام وزرا در راستای تبیین و اجرای سیاست تصویب شده در دولت در بخشهای مربوط به خود حرکت می کنند، این سیاستگذاریها شبیه به ابیات مختلف یک غزل است که در ظاهر متفاوت، ولی در معنا یکسان است.

محرابیان گفت: یکی از راههای حفظ بازار کالاهای داخلی، نگاه به تعرفه ها است. البته این به صورت عمومی نمی تواند بحث درستی باشد، بلکه کالا به کالا و رشته به رشته باید در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در نهایت تصمیم گیری شود.

تدوین بسته حمایتی از بخش تولید

وزیر صنایع و معادن، با اشاره به تدوین بسته حمایتی برای حمایت از صنعت کشور گفت: در شرایط فعلی بخش تولید باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد، به هر صورت در کشورهای مختلف بسته هایی را برای حمایت از تولید تدوین شده است، چراکه رکود در جهان جدی است و باید تلاش شود که بازارهای محصولات ایرانی نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: این به این معنا است که تولیدکنندگان با رعایت عدل و انصاف باید به تولید بپردازند، ولی دولت نیز باید اقدامات حمایتی برای حفظ تولید و رشد شاخصها انجام دهد. بر این اساس هیئت دولت تصمیماتی را اتخاذ و کارگروهی را مسئول این کار کرده است.

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: نشستهای مختلفی نیز با تشکلهای تولیدی و صنعتی در قالب برگزاری 4 جلسه صورت گرفته تا امروز یک بسته حمایتی 15 بندی تدوین و آماده ارائه به کارگروه شود که با حمایتهای دولت، این بسته مصوب خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا این بسته قبل از اتمام سال جاری به صورت عمومی اعلام شود و بخش تولید و صنعت کشور دلگرم تر از گذشته بتواند به تولید بپردازد.

محرابیان ادامه داد: در واقع از زوایای مختلف باید بخشهای تولید را حمایت کرد، در این راستا بخش نقدینگی و حفظ بازارها جهت جلوگیری از هجوم کالاهای خارجی و در بحث هزینه های تولید اعم از مالیات و بیمه تامین اجتماعی در این بسته مورد توجه قرار گرفته و برای آنها تدابیری اتخاذ شده است.

وضعیت بهره وری واحدهای تولیدی

وی در خصوص وضعیت بهره وری واحدهای تولیدی نیز خاطرنشان کرد: برای رشد بهره وری هم در برنامه چهارم و هم در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه برنامه هایی تدوین شده است. بر این اساس، برای اجرای این تکالیف، برخی از واحدها را به صورت نمونه پایش می کنیم و واحدهایی که بیشترین ارزش افزوده را دارند، مورد بررسی قرار می گیرند.

وزیر صنایع و معادن گفت:  شاخصها نشان می دهد که بهره وری در عوامل سرمایه رو به رشد است و در عوامل کار نیز نسبت به عوامل سرمایه وضعیت از قبل بهتری حاکم است، ولی برای رشد بیشتر باید بر روی زیرساختهای منابع انسانی اعم از آموزشها و تحصیلات در مراکز علمی و دانشگاهی سرمایه گذاری کرد تا بهره وری را ارتقاء دهیم. البته این بهره وری گروه به گروه متفاوت است.